مسائل حقوقي ، آسيبهاي اجتماعي ، مشکلات جوانان ، افزايش سن ازدواج

فرزندان طلاق ، فرهنگ شهرنشيني ، قوانين اجنماعي ، رعايت حقوق افراد در جامعه

مطابق آنچه كه در اصل 156 قانون اساسي آمده است قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و يكى از وظايف آن نيز "احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع است.

از نظر امام، برخورداري از حقوق اجتماعي در جامعه براساس تابعيت کشور است و تمام شهروندان ايراني از حقوق اجتماعي برخورداراند ودر اين زمينه، اقليت هاي مذهبي نيز همچون مسلمانان، از اين حقوق برخورداراند.

اصل سى و چهارم قانون اساسي:
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‏تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد، منع كرد.

حضرت امام خميني (ره) در حوزه آزادي احزاب و انجمنها و تشکيل اجتماعات اينچنين بيان فرموده اند:
«کليه شهروندان حق دارند در گروه بندي هاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شرکت کنند. جلوگيري از اين حق مباينت آشکاري با آزادي دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندي، خطراتي براي نظم عمومي مستقر داشته باشد.»

◄  حقوق عمومي

حقوق بشر | حقوق زنان | حقوق کودکان | حقوق شهروندي

◄  حقوق اداري و تجاري

انواع معامله | فسخ معامله |